الانتخابات احد أهم مخرجات الخروج  من مأزق وتعقيدات الوضع الفلسطيني

إعداد وتقرير آفاق الفلسطينية

الخروج من معادلة الانقسام وتعقيدات الوضع الفلسطيني تكمن أساسا الاحتكام للشرعية الفلسطينية ، لان الفلسطينيين بحقيقة التمحورات الحزبية والفصائليه  في ظل انغلاق أفق تحقيق تسويه تعطي الفلسطينيين كامل حقوقهم  بفعل التعنت الإسرائيلي والدعم الأمريكي للمخطط الاستيطاني والتهويدي وضع الفلسطينيين أمام خيارات باتت بحكم المتعارضة وزادت من التباعد والانقسام ، اضافة للوضع العربي والإقليمي والدولي ، الخلافات الفلسطينية  لها انعكاساتها على الواقع العربي وبخاصة دول الجوار العربي وبالأخص مصر التي رعت مفاوضات فتح وحماس وقد وصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود ، وألقت بظلالها  على مصر حيث تسعى كل الأطراف بإلقاء ثقل المسؤولية على مصر لتتحمل مسؤولية تذليل العقبات  وتلبية  احتياجات سكان غزه خاصة وان مصر تتحكم في معبر رفح

ينتظر سكان قطاع غزة تطبيقا أوليا لنتائج زيارة الوفد الأمني المصري الذي وصل الى القطاع قبل يومين، من أجل نزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين فتح وحماس، وإعادة الطرفين إلى سكة المصالحة، من خلال إنهاء مشكلة سحب موظفي السلطة من معبر رفح، وإعادة تشغيل هذا المنفذ البري الوحيد للسكان من جديد، خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد لقاءات عقدها الوفد في غزة مع قادة فتح وحماس والفصائل الفلسطينية.

وفهم من تصريحات الكثير من المسئولين الفلسطينيين الذين حضروا اللقاء الموسع مع الوفد المصري برئاسة اللواء أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة، أن هناك اتفاقا على عودة عمل المعبر بالطريقة التي كان عليها سابقا، من خلال عودة موظفي السلطة الفلسطينية، لاستلام مهام عملهم كما السابق، وبوجود خطة عمل قريبة لإعادة تنشيط مسار المصالحة.

لكن أيا من المسئولين لم يبلغ بالموعد المحدد لإعادة فتح المعبر من جديد، وإن كانت هناك إشارات إلى إمكانية حدوث ذلك صباح غد الأحد، بالطريقة التي كان عليها سابقا، خاصة وأن الوفد المصري أكد على استمرار جهد القاهرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، وتسخير قدراته لإتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى عمل المعبر في كلا الاتجاهين.

فتح تشترط وقف تجاوزات حماس

وعلم أن القيادة الفلسطينية أبلغت مصر في إطار تحركاتها الحالية، ضرورة عدم قيام حركة حماس وأجهزتها في قطاع غزة بوضع أي عراقيل أمام موظفي معبر رفح، من أجل إعادتهم من جديد لممارسة عملهم المعتاد كما السابق.

وقال عاطف أبو سيف المتحدث باسم فتح، إن حركته أكدت خلال اللقاء مع الوفد المصري، أن سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح تم بسبب «تجاوزات حركة حماس على المعبر»، مؤكدا أنه في حال إنهاء حركة حماس هذه التجاوزات فمن المؤكد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها. وأشار إلى أن حركته أكدت على موقفها بضرورة إنهاء الانقسام بشكل قطعي «من أجل إخراج شعبنا الفلسطيني من نفق الانقسام المظلم». وتابع «أكدنا أن ذلك لن يتم إلا عبر اتفاق اكتوبر/ تشرين الأول 2017 القاضي بتمكين الحكومة من القيام بكافة صلاحياتها في غزة».

وفي بيان أصدرته عقب اللقاء مع الوفد المصري، قالت حركة حماس، إنها أكدت لوفد المخابرات المصرية، أن مسار الوحدة الوطنية «لا يتم إلا بإجراء حوار شامل بين فصائل العمل الوطني كافة على قاعدة تطبيق اتفاق 2011».

لكن حل مشكلة معبر رفح، وإن كانت تعطي إشارات إيجابية وتحمل مرونة في مواقف الطرفين، كونها ستؤجل «إجراءات» أخرى لوحت القيادة الفلسطينية باتخاذها تجاه حماس، لا تعني حل الخلاف القائم بين الطرفين بشكل نهائي، وسينتظر جهودا مصرية كبيرة تفوق الجهود السابقة، من أجل التوصل إلى صيغة تلاقي القبول، وتؤدي إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة، بما يضمن «تمكين» الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومن أجل تجاوز الحالة القائمة، طالبت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع، بتجاوز الآليات السابقة التي تعتمد على «الثنائية» واقتصار حوار المصالحة على حركتي فتح وحماس فقط، وتنظيم القاهرة حوارا شاملا بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، لوضع آليات لتطبيق اتفاقيات المصالحة.

هناك مراهنه على دور مصري فاعل وناشط  للضغط على  على كلا من حماس وفتح  للعوده الى طاولة الحوار وللقبول بشروط المصالحة التي سبق وان تم الاتفاق عليها ،

وتسعى حماس لدمج موظفيها في السلطة وتتحمل السلطة مسؤولية تامين الرواتب لموظفيها في حين تصر السلطه الوطنيه الفلسطينيه على تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني على بسط سيطرتها وسيادتها على قطاع غزه

وأمام التعارض والاختلاف بعد حل التشريعي وقد فجرت الخلافات لتنعكس حمى الخلافات في وجه الراعي المصري ، حيث كما يبدوا  من مجريات الأحداث وفي سياقها زيارة الرئيس محمود عباس لمصر واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه الزيارة لم تؤت ثمارها ، ومؤشرات ونتائج الزيارة كان سحب موظفي السلطة الوطنية  من معبر رفح بقصد احداث حاله إرباك لحركه حماس وإحراج مصر لتعديل مواقفها تجاه حماس ولأجل الضغط لإتمام عملية المصالحة وإنهاء الانقسام وتدرك مصر تعقيدات الوضع الفلسطيني والسعي الى تذليل عقبات تحول دون إتمام المصالحة

وفي ذروه التصعيد خرجت أصوات تطالب بتشكيل حكومة فلسطينيه جديدة وأخرى تطالب باعتبار غزه اقليم متمرد لكن في المحصلة لا تملك تلك الأصوات تحقيق ما تدعوا لتحقيقه لان هناك مصالح دوليه وإقليميه تتحكم في أداره الصراع الفلسطيني وان سلطات الاحتلال يكاد يكون الممسك بكافه خيوط أداره الصراع ويسعى لتحقيق رؤياه في عمليه التوصل لاتفاق التهدئة مع حماس مدعومه بتوجهات امريكيه ودعم أمريكي

في خضم الصراع الذي بلغ ذروته بين فتح وحماس الوفد المصري الذي يزور قطاع غزه يبذل جهوده لاجل احتواء الصراع المحتدم ، وقد ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن مصر قدمت اقتراح لحل الأزمة الراهنة بين حركتي "حماس" و"فتح "يتمثل في الذهاب إلى انتخابات تشمل المجلس التشريعي والرئاسة خلال 6 أشهر، وتجرى في غزة بضمانة ومراقبة دولية.

وحسب الصحيفة، أبدت حركة "حماس" موافقة على المقترح المصري من حيث المبدأ، بشرط أن تشمل الانتخابات "المجلس الوطني" وذلك "لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته".

وقالت الصحيفة إن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة الخميس، برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق، أبلغ حركة "حماس" بأن القيادة المصرية تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لعودة موظفيها إلى معبر رفح بعد انسحابهم مؤخرا، كما أبلغ السلطة بأنه لا مانع من فتح المعبر حتى من دون وجود عناصرها هناك.

لكن الوفد المصري، الذي التقى أمس إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لـ"حماس") ويحيى السنوار (قائد الحركة في غزة)، نقل شكوى من القيادة الفلسطينية رام الله فحواها أن "حماس" تتدخل في العمل وتضيّق على العاملين في المعبر.

وكان رد قيادة الحركة النفي، لكنها لا تمانع عودة موظفي السلطة، أو التوافق على جهة أخرى تدير العمل هناك، في إشارة إلى مقترحها السابق "تشكيل لجنة وطنية" في حال رفضهم.حسب الصحيفة اللبنانية

وقالت الصحيفة إن الوفد المصري التقى قيادة "حماس" بعد لقاء جمع الأخيرة مع وفد أوروبي ونائب منسق "عملية السلام" في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، للتأكيد عن ضرورة عودة الهدوء في القطاع، والأهم منع حدوث تصعيد في مسيرات العودة  بعد تهديدات وتلميحات الحركة بعدما تعثرت تفاهمات التهدئة وأُغلق معبر رفح البري باتجاه الخارجين من عمليات تصعيد جديده .

ونقلت الصحيفة عن مصدر "حمساوي" قوله إن الأوروبيين أبلغوهم أنهم "يبذلون جهوداً كبيرة مع الحكومة الإسرائيلية لضمان العودة إلى تفاهمات الهدوء"، وأن "المنحة القطرية ستدخل القطاع في حال مرت الجمعة بهدوء ومن دون مصادمات، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة".

وترافقت هذه الدعوات للهدوء مع تهديدات إسرائيلية نقلها الأوروبيون أنفسهم وفحواها أن تصعيد "حماس" سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى الرد العنيف ووقف التسهيلات في قطاع غزة.

في المقابل، قالت "حماس" للأوروبيين إنها معنية بالهدوء، لكنها لن تقبل باستخدام هذه الورقة للضغط عليها أو "ذريعة لأهداف انتخابية لدى بنيامين نتنياهو"، مضيفة أن "التصعيد قادم ما لم تلتزم حكومة الاحتلال التفاهمات"، حسب مصادر الصحيفة.

وفي تصريحات لوزير الحرب السابق  ليبرمان " تتوسل الحكومة الإسرائيلية، لمصر من أجل تهدئة الوضع لفتح معبر رفح، وتتعهد بتحويل 15 مليون دولار خلال الأسبوع والتي تم تأخيرها حتى هذا الوقت.

وتابع،  نتنياهو والكابينت لا يفهمون أن الضعف يجعل المواجهة القادمة أقرب، لذلك أدعو الحكومة إلى التوقف فوراً عن تحويل الأموال إلى حماس ووقف تمويل "الإرهاب" ضد أنفسنا، بحسب زعمه.

وطالب من نتنياهو وحكومته،  أن يكون أي نقل للمساعدات إلى قطاع غزة مشروطًا بعودة جنودنا ومستوطنينا الذين تحتجزهم حماس.

في ذروة التصعيد بين فتح وحماس وبين الاسرائيليين انفسهم وفي ظل التحركات الاقليميه والدوليه لاحتواء التصعيد يبقى السؤال عن المخرج لتعقيدات الوضع الفلسطيني فهل تكرس سياسه الامر الواقع بسياسه فصل غزه عن الضفه الغربيه والاعتراف الأوروبي بسلطه حماس وتحويل جزء من المساعدات إلى غزه وخصم جزء من المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح تحسين الوضع الاقتصادي في غزه وتامين رواتب موظفي حماس  

أم أن الساعات الاخيره سنشهد فيها انفراجا وعودة موظفي السلطة لمعبر رفح   وامكانية نجاح الدور المصري الى عودة الحوار بين فتح وحماس ضمن سياق ورؤيا امريكيه أوروبيه باستمرار الرعاية المصرية لتحقيق المصالحه وانهاء الانقسام بعد تهجين حركة حماس والنزول بسقف المطالب التي تطالب بها  

ان المخرج الحقيقي من كافة الضغوط  هو العودة للاحتكام للشرعية الفلسطينية   وبالعوده الى مبادرات سبق وان تم طرحها لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس والاتفاق على  اليه لاجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه ومجلس وطني بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من بسط سيطرتها وسيادتها على مؤسسات قطاع غزه وان تكون الانتخابات  باشراف دولي تضمن اجراء انتخابات في الضفه الغربيه وغزه والقدس وتكون الانتخابات مقدمه للعوده للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين وفق رؤيا باتت تفرضها مستجدات التغيرات الاقليميه والدوليه والعوده الى رؤيا الدولتين الفلسطينيه والاسرائيليه استنادا لقرارات الامم المتحده  تقر بمرجعيتها حكومة الاحتلال وتقبل بها حركه حماس كحركه سياسيه ضمن موافقه امريكيه اوروبيه تقبل مشاركتها في الانتخابات وتقر بالنتائج